البخاري ومنهجه في الجرح والتعديل

Admin المساهمات : 207 تاريخ التسجيل : 23/11/2008

يتناول هذا البحث الكشف عن الجوانب العلمية للإمام البخاري، وخاصة فيما يخص المنهج النقدي الذي سلكه في نقد الرواة، باعتباره أحد أهم مناهج البحث العلمي، ويوضح الدور الذي لعبه البخاري في هذا الميدان.

كما يكشف عن أهم المؤشرات التي توضح منهجية البخاري في ميدان الجرح والتعديل، كاعتداله في النقد، وأمانته ونزاهته في البحث، ودقته في الأحكام؛ اعتماداً على التجربة والتتبع.

ومما عالجه البحث أيضاً موضوع ثبوت العدالة عند البخاري، وموقفه من التعديل أو التجريح المبهم، ومن تعارض الجرح والتعديل، ومن الرواية عن المبتدعة، ووضح أن البخاري قد يقبل تعديل الواحد إن صدر عن إمام محقق، وأنه يروى عمن لم يجمع على ضعفه إذا صح الحديث من طريقة، وكذا المبتدع؛ بالشروط التي نص عليها العلماء، إذا ثبت الأخذ والأداء.

وختاماً تناول البحث مصطلحات البخاري في الجرح والتعديل، التي كان لها عنده مدلالوت خاصة، كقوله : فيه نظر، وسكتوا عنه، وما إلى ذلك.

وكان الباحث قد افتتح بحثه هذا بترجمة الإمام البخاري، من حيث نسبه، ونشأته العلمية، ورحلاته، ومكانته العلمية، ومصنفاته، ثم تحدث الباحث عن علم مصطلح الحديث وأهميته، واستعرض العوامل التي أدت إلى نشأته، حتى تم العمل على وضع قوانين الرواية، وكان من ثمار ذلك ظهور علم الرجال بقسميه: علم تاريخ الرجال، وعلم الجرح والتعديل وتحدث الباحث عن هذا العلم، معرفاً به، ومظهراً أهميته، ومستعرضاً الشروط الواجب توافرها في الناقد.

ثم عرض لأئمة الجرح والتعديل، وأشار إلى الكتب التي جمعتهم، وإلى تنوع هؤلاء النقاد، وتنوع مدارسهم، وتفاوتهم تبعاً لكثرة أقوالهم وقلتها، وتشددهم، وتساهلهم.

وأما إمامة البخاري في فن النقد واعتداله، فأشار الباحث إلى إسهام البخاري في تأصيل قواعد ومصطلحات هذا العلم، بكثرة أقواله ومصنفاته فيه، حتى أصبحت كتبه مصادر أصيلة لمن جاء بعده، ووضعت أقواله موضع الثقة لاعتداله. وأشار الباحث إلى انتقاء البخاري لأقواله في حكمه على الرواة؛ انتقاء يدل على مكانة الراوي، وأدب البخاري في إطلاقاته النقدية، ففي ألفاظ التجريح لم يستعمل ألفاظ كذاب، ودجال، إلا نادراً، وإن اضطر فلا يجزم بهذا من عند نفسه، بل يقوله بصيغة التضعيف، وكأنه ينسبه لغيره، وأما عبارات التوثيق فيستعمل عبارات الأئمة الآخرين دون الألفاظ التي فيها مبالغة، ولقلة ذكره عبارات التوثيق جعل كثيراً من المحدثين يعتقدون أن سكوت البخاري على الراوي في كتبه، يعني توثيقاً له ما لم يذكره بجرح، وذكر الباحث الآراء في هذه المسألة، مشيراً إلى رسالة الشيخ أبي غدة فيها ورد د. عداب الحمش عليها، وتوصل الباحث إلى أن سكوت البخاري عن الراوي، وعد ذلك من قبيل التوثيق ليس مضطرداً، بل هو على سبيل الأغلبية، وأن الراوي في جميع الأحوال أقل ما يقال فيه أنه مستور، وهو محتج به عند طائفة معتبرة من العلماء.

أما ثبوت العدالة عند البخاري، فعرض الباحث لآراء العلماء في المسألة، ثم وجد بالاستقراء؛ أن البخاري قد روى أحياناً عمن لم يوثقه، إلا الواحد ممن عاصره أو سبقه، مما يشير إلى اعتماد البخاري توثيق الراوي بنص الواحد، ولربما كان البخاري هو هذا الواحد.

وأما موقف البخاري من التعديل أو التجريح المبهم، فتعرض الباحث فيه لمذاهب النقاد، واستدل من صنيع البخاري على عدم قبوله الجرح المبهم، وأنه قد يقبل الجرح والتعديل على الإبهام؛ إذا نسب إلى أحد المحققين، لأن الأصل في المعدل والمجرح أن يكون عالماً بأسباب الجرح والتعديل.

وتكلم الباحث عن نزاهة البخاري، وأمانته العلمية، وأنها تصب في بيان حقيقة الراوي، من دون استخدام أغراض أخرى، فلم يدع البخاري في أحكامه مجالاً لهوى متبع، أو شهوة في الانتقام، كما أنه لم يكن يذكر جانب التعديل أو التجريح فحسب إن كان في الراوي ما يخالفه، ولا أدل على نزاهة البخاري من روايته عن الذهلي في صحيحه على ما كان بينهما من منافرة وقد كان أميناً في أحكامه، فإن لم يكن في علمه ما يقوله في الراوي، أحال على أئمة النقد، حتى لا يغمط الراوي حقه. وعرض لدقة البخاري العلمية، ووصفه للرواة بوصف دقيق لأحوالهم، من خلال ما يلحظه من مواطن القوة والضعف فيهم. وما يجريه من مقارنات بين الثقات منهم أو الضعفاء، مما يلزم عادة للترجيح عند التعارض، فينزل كل راوٍ منزلته التي تعبر عن واقعه، فضلاً عما يذكره من سني المولد والوفاة، وموطن السماع والتحديث، وتوقيت ذلك، وغير ذلك من جزئيات توضح حال الراوي بدقة.

وأما بالنسبة إلى تعارض الجرح والتعديل عند البخاري، فمذهب البخاري تقديم التعديل إلا أن يكون الجرح مفسراً، فيقدم الجرح حينئذ، لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، وأما إذا ما أتى المعدل بما يؤيد قوله أو يؤكد توبة المجروح، فيقدم التعديل لإشعار المعدل بمعرفته بحقيقة الراوي.

وتطرق الباحث إلى جرح الأقران، فأشار إلى قول البخاري في هذا المعنى "ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم، نحو ما يذكر عن إبراهيم في كلامه عن الشعبي، وكلام الشعبي في عكرمة، وفيمن كان قبلهم وتناول بعضهم في العرض والنفس، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة، ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة".

وأما موقف البخاري من الرواية عن أهل الابتداع، فالمتتبع للبخاري في نقده للرواة واعتماده إياهم في المرويات، يرى كبير اهتمامه بعقيدة أهل السنة، وتجريحه للمخالفين، لكن ذلك لم يمنعه من الرواية عنهم إذا كانوا من أهل التثبت في الأخذ والأداء، ولم يكونوا يستحلون الكذب، وعلى هذا مشى أكثر المحدثين.

واستعرض الباحث في النهاية مصطلحات البخاري الخاصة، التي يختلف معناها عنده عن معناها عند غيره، حيث صرح الحفاظ أن مراد البخاري من قوله "فيه نظر"، أن البخاري لا يقوله إلا فيمن يتهمه غالباً، ولكن تتبع عبارات البخاري، يشير إلى أن هذا الأمر ليس مضطرداً، وقوله "في إسناده نظر"، يقصد به الحديث، وأما قوله "في حديثه نظر" فهو تضعيف في الجملة، وأما اصطلاح منكر، فواقع كلامه يوافق ما نص عليه بقوله عن هذا المصطلح، أنه لا يذكره إلا فيمن لا تحل الرواية عنه عنده، وقد يطلقه في ترجمة الراوي ولا يريده به، بل يريد به أحد رجال الإسناد.

» الأحاديث التي أخرجها البخاري في غير مظانها وعلاقة ذلك بالتراجم الخفية